أكّد وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي في حوار خاص عبر موجات نفزاوة أف أم، أنّ تنشيط الحركة الاقتصادية في الجهة يتطّلب إمكانيات هامة والحكومة لا يمكن أن ترفض هذا الامر نظرا لانّها تعمل على تنفيذ ما ورد في الدستور التونسي الذي ينص على التمييز الإيجابي بالإضافة إلى وثيقة قرطاج التي تنص على خلق التوازنات ومنوال التنمية الجديد القائم على العدالة الإجتماعية.