صرّح والي الجهة السيّد وليد اللوقيني لنفزاوة أف أم، أنّ عجلة الاستثمار بالجهة بطيئة جدّا، معيدا ذلك إلى الإشكال العقاري الذي تسبب فيه قانون الأراضي الإشتراكية الذي يجب أن يتم الإشراع في تطبيق لتصفية وضعية كافة الأراضي الإشتراكية.

وأشار اللوقيني انّ هنالك قانون معروض على مجلس النواب وهو قانون الطوارئ الإقتصادية من شأنه أن يساهم في تسهيل عملية الاستثمار بالجهة.

By

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *