أشار ممثل البنك العالمي في تونس عبد الله ساي أن تونس تخسر حوالي 800 مليون دولار سنويا كتأثير مباشر جراء الأزمة الليبية على الطلب وآفاق الاستثمار.

واشار لضرورة أن تعمل تونس وليبيا معا بإنسجام تام وتسعى لتوافق سياسات البلدين للتحكم في المخاطر الناتجة عن الثورتين، وكان هذا خلال عرضه لدراسة أعدها البنك العالمي حول “تونس-ليبيا: التصرف في المخاطر واغتنام الفرص”، مساء الجمعة 09 ديسمبر 2016 خلال ندوة ليبيا في إطار أيام المؤسسة بسوسة.  

ودعا المسؤول تونس إلى الإستعداد الفوري لإستغلال الفرص الناتجة عن تعزيز العلاقات السياسية وترسيخ الروابط الإقتصادية مع ليبيا.
وخلصت هذه الدراسة إلى أن البلدين مرتبطين منذ القدم على المستويات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وكل ما يحصل في بلد يؤثر لا محالة على الآخر.
وإعتبر 73 بالمائة من رجال الأعمال في تونس، حسب الدراسة، أن الثورة الليبية في 2011 أثرت على رقم معاملاتهم (سواء المؤسسات التونسية المستثمرة بليبيا أو المصدرة).
وكشفت الدراسة تفاقم التجارة الموازية منذ الثورة في البلدين نظرا لعدم إحكام السيطرة على المناطق الحدودية بينهما.
وبينت في نفس السياق أن تهريب البنزين من ليبيا نحو تونس أدى الى خسارة 500 مليون لتر سنويا ما يعادل 17 بالمائة من حاجيات تونس وبالتالي عمق تهريب البنزين خسارة للبلدين على مستوى الميزانية في ليبيا وعلى مستوى المداخيل الجبائية لتونس.
كما تم التركيز على أن إستقرار الوضع الأمني في ليبيا والإنطلاق في إعادة إعمار ليبيا وإنجاز المشاريع وتحقيق الإستثمارات والترفيع في الإنتاجية سيفتح آفاق كبرى أمام تونس وإمكانيات وفرص واسعة لاغتنامها على غرار الاستثمار والتشغيل