أكّد الاتّحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر، في بيان له، انّ مكان تركيز المقر الاجتماعي لمجمع التمور بولاية توزر أمرا محسوما ولا رجعة فيه وذلك استنادا لمبدأ استمرارية الدولة ومقتضيات محضر جلسة العمل الوزارية المنعقدة بولاية توزر بتاريخ 25 ديسمبر 2015.
واعتبر الاتّحاد تصريحات وزير الفلاحة سمير بالطيب الاخيرة والتي أكّد فيها انّ المجمع سيكون بتونس العاصمة غير مسؤولة ومن شأنها ان توتر الاجواء بين ولايتي توزر وقبلي ووتهدد السلم الاهلي في الجهة وفق نص البيان.