يحتفل الشعب الفلسطيني والعالم، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الموافق لذكرى القرار الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 29 نوفمبر من عام 1947، بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية وأخرى يهودية.

ورغم مرور 69 عاما على القرار، إلا أن الدولة الفلسطينية لم ترَ النور حتى الآن، فيما استولت إسرائيل على غالبية أراضي ‘فلسطين التاريخية’.

وعُرف قرار الأمم المتحدة، الذي حمل الرقم ‘181’ (د-2)، بـ’قرار التقسيم’، ووافقت عليه آنذاك 33 دولة، فيما عارضته 13 دولة، وامتنعت عن التصويت 10 دول.

وتقضي خطة تقسيم فلسطين بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقسيم أراضيها إلى ثلاثة أجزاء، وهي:

أولا-دولة عربية: تبلغ مساحتها حوالي 4 آلاف و300 ميل مربع، تقع على منطقة الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.

ثانيا-دولة يهودية: مساحتها 5 آلاف و700 ميل مربع، تقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبريا و’إصبع الجليل’، وصحراء النقب.

وثالثاً-وضع القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة لهما، تحت الوصاية الدولية.

والشعب الفلسطيني، الذي يبلغ تعداده ما يزيد على ثمانية ملايين، يعيش أساسا في الأرض الفلسطينية التي تحتلها ما يسمى بــ “إسرائيل” منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية؛ وفي إسرائيل؛ وفي بلدان عربية مجاورة؛ وفي مخيمات اللاجئين بالمنطقة.

وعادة ما يوفَّر اليوم الدولي للتضامن فرصة لأن يركز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تُحل بعد، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعِدوا عنها.

واستجابة لدعوة موجهة من الأمم المتحدة، تقوم الحكومات والمجتمع المدني سنويا بأنشطة شتى احتفالاً باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وتشمل هذه الأنشطة، في ما تشمل، إصدار رسائل خاصة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنظيم عقد الاجتماعات، وتوزيع المطبوعات وغيرها من المواد الإعلامية، وعرض الأفلام.