اعتبر رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، أن الإتحاد العام التونسي للشغل، « لن يمضي في قرار الإضراب العام » وأنه « سيتوصل إلى حل مع الحكومة لتجاوز الخلاف القائم بينهما بخصوص تأجيل الزيادة في الأجور »، مشددا على أن « تواصل الخلاف ليس من مصلحة الطرفين ».
وأضاف في حوار تلفزي على قناة « الحوار التونسي » الخاصة، بثته مساء أمس الثلاثاء، أنه « لن يتدخل لفض الخلاف بين المنظمة الشغيلة والحكومة، خاصة وأن المفاوضات بينهما متواصلة، ومن المؤكد أنها ستفضي إلى حلول وسطى ترضي الجميع »، وفق تقديره.

وردا على سؤال يتعلق بتراجع الحكومة على ما ورد في « وثيقة قرطاج » من التزامات، وخاصة تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور، استجابة لتعليمات صندوق النقد الدولي، أوضح قايد السبسي أن « ما تم التوقيع عليه مع هذه المؤسسة المالية العالمية، هو مذكرة تفاهم وليست اتفاقية ملزمة »، كما أنها (المذكرة) « لم تدع إلى تأجيل الزيادات، بل لاحظت أنها لا تتناسب مع مستوى الإنتاج والإنتاجية الذي لم يشهد تطورا منذ سنة 2011″، حسب تعبيره.

وأضاف في هذا السياق « صندوق النقد الدولي لن يمكننا من القروض، إذا لم نقبل الإلتزامات ».

وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2017 وما تضمنه من إجراءات « صعبة »، أفاد رئيس الجمهورية بأن الحكومة لم توسع المجال للاستشارة حوله، تحت ضغط الآجال الدستورية، ملاحظا أن « هذا المشروع ليس بالأعجوبة، وأن تمريره رغم كل ما ورد فيه، هو أخف الضررين ».

أما في ما يتعلق بحكومة يوسف الشاهد، والحديث عن افتقارها للسند السياسي، فقد ذكر رئيس الجمهورية بأن هذه الحكومة نالت ثقة 168 نائبا، وأنه من المفروض أن تكون مسنودة من الأحزاب التي صوتت لفائدتها، مشيرا إلى أن « الوضع المتردي في البلاد يفرض على الجميع دعم هذه الحكومة والتعاون معها ». ونبه في هذا الصدد إلى « وجود العديد من الحساسيات السياسية التي تريد إسقاط الحكومة » ومن بينهم من وصفه ب «عدو في ثوب صديق ».

المصدر: وات