أكّد السيّد الصادق الرحموني عضو الهيئة الوطنية للمحامين، اليوم الإربعاء 23 نوفمبر 2016، أنّ الهيئة الوطنية للمحامين ممثلة في رئيس الهيئة طالبت بإقالة وزيرة المالية نظرا لإسائها لقانون الجباية الجديد وتقديمها لمشروع قانون مالية لا وطني لا دستوري وبالتالي سوء إدارتها للموضوع.

وأضاف الأستاذ في تصريح لنفزاوة أف أم، أنّ الوزيرة قامت بتسويف قطاع المحامين وعلى رأسهم العميد، والهيئة تطالب بإقالتها لإسوء إدارتها وذلك بعد اجتماعات عديدة وعدت خلاهلها الوزيرة بمراجعة مشروع قانون المالية 2017 ولكن لم تكن في مستوى وعدها حسب تصريحه.

 

By

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *