جدّد الاتّحاد العام التونسي للشغل رفضه تأجيل الزيادة في الأجور ويعتبره ضربا للحوار الأجتماعي ولمصداقية الاطراف الإجتماعية وإلتفافا على وثيقة قرطاج وفق بيان أصدره أمس السبت 19 نوفمبر 2016.

وأكّد الأتّحاد انّ هذا التراجع هو إجراء مفعّل له خلفيات سياسية من شأنه أن يضرب الإستقرار الإجتماعي ويزعزع الأوضاع في البلاد ويزيد من تأزمها.

هذا ونص البيان، انّ مراجعة السلم الضريبي إجراء مفصول عن الزيادة في الاجور ولا يمكن ان يعوضها ويرفض مقايضتها بأي شكل من الاشكال.

كما جدّد الاتّحاد مطالبته الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الإسراع في فتح التفاوض للزيادة في أجور القطاع الخاص لسنتي 2016-2017 وفق الاتّفاق الإطار الممضى في الغرض.

ودعا العمّال وكافة هياكله النقابية إلى مواصلة التعبئة والإستعداد إلى مسار نضالي للدفاع الشرعي عن حقوقهم وعن منظمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل وفق نص البيان.

 

By Fahmi

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *