أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016، أنها أحالت 120 ملفا على أنظار النيابة العمومية بمختلف المحاكم الإبتدائية تعلقت جرائمها بالاستيلاء على أموال عمومية، وبالتلاعب بنتائج مناظرات وإنتدابات وصفقات عمومية وبسير المرافق العمومية الحيوية الخاصة بالصحة والرشوة.

وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أنها أحالت 20 ملفا على القطب القضائي و33 على قلم التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس وبالولايات وعلى القضاء العسكري، و18 من الملفات التي صدرت في شأنها إنابات عدلية مباشرة إلى كل من الفرق المركزية بالعوينة وفرق الشرطة العدلية وللإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس ومراكز الأمن.

كما أكدت إحالة 22 ملفا على النيابة العمومية بتونس حديثا في انتظار قرار النيابة العمومية، مبينة في هذا الجانب أن الملفات التي تم توجيهها قبل جانفي 2016 من قبل الهيئة إلى النيابة العمومية لا تزال بصدد التحيين و تبلغ 27 ملفا.

ولفتت الهيئة إلى أنها ملزمة بواجب التحفظ والحفاظ على السر المهني الذي بمقتضاه يحجر نشر أية معطيات تتعلق بملفات في تعهدها، وذلك بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 .