قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، إن “مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة، ستتم المصادقة عليه بعد ادخال بعض التعديلات والتحسينات والتوافقات اللازمة”.

وجاء ذلك خلال اللقاء الاعلامي الذي انتظم في اختتام أعمال الدورة السابعة لمجلس شورى حركة النهضة أمس السبت. وفي سياق متصل، اعتبر الهاروني أن كتلة الأجور قد بلغت نسبة عالية جدا تخل بالتوازنات المالية للدولة، مبينا أن معالجة الخلاف مع الاتحاد العام التونسي للشغل يتم بالتفاوض والحوار من أجل بلوغ حل وسط يوازن بين الحق في الأجر وبين التحكم في الأسعار والبحث عن التوازنات المالية.

وعبر عن الأمل في أن يتم التوصل إلى حل يرضي الأجراء وأصحاب الاعمال والحكومة ويحد من اللجوء الى القروض والتداين ويضمن التوازنات المالية، مؤكدا وجود التزام بالزيادة في الاجور وعدم وجود نية لإلغائها.

ودعا شورى النهضة في ختام الجلسة إلى اعتماد رفع السر البنكي بإذن قضائي باستثناء السياسيين ورجال الأعمال الناشطين في الشأن العام الذين يتم الرفع بدون الحاجة لهذا الإذن.

 وأكّد المجلس، في بيان صادر عنه، أن هذا الإجراء سيساهم في المزيد من الشفافية في الحياة العامة.

 يُذكر أنّ لجنة المالية بمجلس نواب الشعب قد صوتت يوم الجمعة، 11 نوفمبر 2016، بالرفض على الفصل 37 من مشروع قانون المالية المتعلق برفع السر البنكي.