أشرفت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة نزيهة العبيدي صباح اليوم الاربعاء 9 نوفمبر 2016 بقمرت على افتتاح ورشة العمل الخاصة بوضع “استراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة 2017 – 2021”.
وبينت الوزيرة أن اعتماد استراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة يهدف الى جعل كل طفل تونسي في سن الطفولة المبكرة يعيش في وسط عائلي متناغم مع حاجياته وينتفع بصفة مبكرة ومتواصلة بخدمات ذات جودة”
وقالت الوزيرة إن تقييم السياسات والبرامج الوطنية في تنمية الطفولة المبكرة المنجز سنة 2014 باعتماد آليةSABER-DPE (مقاربة نهج النظم لأفضل نتائج التربية في مجال تنمية الطفولة المبكرة) للبنك الدولي كشف أن التقدم الحاصل في هذا المجال كان قطاعيا واتسم بضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين وهو ما استدعى وضع استراتيجية وطنية تؤلف الجهود وتوحدها وترشد الكلفة نحو خدمات افضل” .
وتتوزع النسخة الأولية لهذه الاستراتيجية التي تم عرضها اليوم على عدة محاور ،إذ يهتم المحور الأول من ما قبل الولادة الى سن 3سنوات وذلك بتعزيز المكاسب في التغطية بالخدمات منذ ما قبل الحمل إلى الثلاثة أشهر الأولى من عمر المولود عبر تنمية خدمات التربية الغذائية والتصدي للاضطرابات الناتجة عن نقص المغذيات الدقيقة (micronutriment وعبر الرفع من جودة الرعاية قبل الولادة والرصد والتقصي المبكر للإعاقات والتشوهات والاضطرابات لدى حديثي الولادة.
اما المحور الثاني فيهتم بالفترة من 3 إلى 6 سنوات وذلك عبر النهوض بالتربية الوالدية بالمنازل ومراكز الرعاية الصحية ودور الحضانة ورياض الأطفال وتعزيز الخدمات الصحية و ضمان نمو شامل ومتوازن والعمل على التقصي المبكر للحالات الصعبة من أجل حسن التعهد بها والتوقي من العنف المنزلي ومقاومته وتعزيز النفاذ وتحسين جودة خدمات مؤسسات ما قبل الدراسة.
ويعنى المحور الثالث بالطفولة فى الفترة من 6 إلى 8 سنوات وذلك عبر التعميم التدريجي للتربية قبل المدرسية في سن 3 إلى ست سنوات وضمان حظوظ الأطفال ذوي الصعوبات أو الإعاقات في التربية الدامجة وضمان النفاذ المجاني لخدمات الجوار المندمجة وذات الجودة في مجال العلاج والتغذية والتربية قبل المدرسية والحماية وإتاحة الترفية والثقافة لجميع الأطفال.
يذكر أن هذه الاستراتيجية أنجزتها وزارة المرأة والأسرة والطفولة بالتعاون مع البنك الدولي ومكتب منظمة اليونيسف بتونس.(وات(

By Fahmi

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *