صرّح شوقي قداس رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية، اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2016، أن الاتجار بالمعطيات الشخصية للأشخاص واستعمالها من قبل جهات غير مخول لها ذلك غير قانوني وخارق للدستور على حد قوله.

وأضاف شوقي قداس في تصريح إذاعي،  أن الهيئة أصدرت بيانا حول مشروع القانون الأساسي لبطاقة التعريف الوطنية خاصة بعد احالته على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه دون استشارة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بخصوصه والخال أن الفصل 76 يلزم استشارة الهيئة رسميا والأخذ برأيها بالضرورة على حد قوله.
أوضح رئيس الهيئة أن من بين النقائص الكثيرة التي وردت في مشروع القانون هو احتواء البطاقة لعنوان صاحبها مؤكدا أن التنصيص على العنوان ليس أمرا ضروريا باعتبار أن العنوان ليس من مكونات الهوية، كما أنه معطى متغير وبالتالي لا يمكن إدراجه في هذه الوثيقة الرسمية التي ستكلف الدولة والمواطن ومن غير المعقول تغييرها كلما تغير مكان الإقامة.

كما حذر قداس من اعتماد “رقم التعريف الوطني للهوية”، بالنظر إلى أن هذه التسمية تعد صيغة غامضة وقابلة للتأويل كأن يفهم ذلك العدد على أنه “المعرف الوحيد.

وطالب رئيس الهيئة بتمكينهم من إمكانية الولوج إلى البيانات المشفرة التي ستتضمنها شريحة بطاقة التعريف البيومترية، للحد من التجاوزات الممكن حصولها بإدراج بعض البيانات”.