أعلن، اليوم الاربعاء 05 أكتوبر 2016، الاتحاد العام التونسي للشغل “رفضه المطلق” لأيّ تأخير أو إلغاء للزّيادات في الأجور المتّفق في شأنها، مطالبا الحكومة بتنزيلها وفق الأقساط المرسومة.
واعتبر الاتحاد أن التنصّل من الاتفاقات الحاصلة يعد ضربا لمصداقية التفاوض وتهديدا للاستقرار الاجتماعي وتنصّلا من الالتزام بوثيقة قرطاج التي تعهّدت الحكومة الحالية بتطبيقها، وذلك في بيان أصدره بعد الاطلاع على ما تطرحه الحكومة من حلول لأزمة المالية العمومية وتدارس التعطّل الحاصل في المفاوضات المتعلّقة بالزيادة في الأجور في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017
وطالبت المنظمة الشغيلة الحكومة بالقيام بدورها في المصالحة وذلك بالإسراع إلى الدعوة لاستئناف التفاوض في الزيادة في الأجور في القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2016 و2017 وفق الاتفاق الإطاري الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشّغل والاتحاد التونسي للصناعة والتّجارة والصناعات التقليدية وذلك حفاظا على الاستقرار الاجتماعي ودفعا للعمل والانتاج.
ويشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل جدد، أمس الثلاثاء، دعوته لمنظمة الأعراف من أجل الالتزام بالاتفاق المتعلق بفتح باب المفاوضات حول الزيادة في أجور القطاع الخاص بالنسبة لسنتي 2016 – 2017 التي كان من المفروض أن تنطلق في شهر مارس 2016 .
ويذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان اقترح، في حوار تلفزي الأسبوع الفارط، إرجاء الزيادات في الأجور إلى سنة 2019 الامر الذي رفضه اتحاد الشغل واعتبره دعوة الى التراجع عن الاتفاقيات التي ابرمتها الحكومة مع النقابات في السنوات السابقة.