نفت هيئة الحقيقة والكرامة في بيان لها أمس، ما ورد في بلاغ المكلف العام بنزاعات الدولة والذي قال فيه إن الهيئة رفضت السماح للدولة بالإطلاع على ملفات طلبات عدد من الذين تضررت منهم الدولة  في العهد السابق وتقدموا حاليا بطلبات للمصالحة والتحكيم.

وأكّدت الهيئة أن ما ورد بذلك البلاغ من إفشاء لسير الجلسات التحكيمية والتطرق إلى بعض النقاط الخلافية بين طرفي النزاع التحكيمي يشكل خرقا لأحكام قانون العدالة الإنتقالية وخاصة الفصل 66 منه.

هذا واعتبرت ذلك البلاغ ماسّا من اعتبار هيئة الحقيقة والكرامة بوصفها هيئة عمومية من هيئات الدولة التونسية، وفي ذلك اعتداء على هيبة الدولة وخرقا لأحكام قانون العدالة الانتقالية.

كما  تعتبر الهيئة أن سحب المكلف العام بنزاعات الدولة البلاغ المذكور من موقعه بادرة إيجابية في إتجاه رفع الالتباسات وحل جميع الاختلافات في وجهات النظر في إطار مؤسساتي يليق بدولة القانون.