تعتزم وزارة الصناعة والتجارة تنظيم ندوة دولية خاصة بالمنطقة التجارية الحرة ببن قردان مع مطلع سنة 2017 في جزيرة جربة، وذلك تزامنا مع الشروع في انطلاق التهيئة الخارجية للمنطقة.
وقال المدير العام لوحدة التصرف حسب الأهداف لانجاز المنطقة الحرة التجارية واللوجستية ببن قردان بوزارة الصناعة والتجارة، الحبيب الأطرش، في حديث لـ”وات”، أن تنظيم هذه الندوة يندرج ضمن التسويق والتعريف بالمنطقة لدى المستثمرين التونسيين والأجانب والاستئناس بالتجارب الدولية وخاصة طرق التصرف وأشغال المناطق التجارية الحرة.
وشدد المسؤول على أهمية المشروع الاقتصادية والاجتماعية، اعتبارا لخصوصية مدينة بن قردان التي تتميز بحركية تجارية نشيطة مع ليبيا وارتفاع نسق المعاملات الاقتصادية بين البلدين عبر مختلف المعابر الحدودية المنظمة.
وتعرف مدينة بن قردان في السنوات الأخيرة عدم استقرار امني نظرا للوضع الأمني في ليبيا وتصاعد التهديدات الإرهابية علاوة على تكثف نشاط التهريب والتجارة الموازية المضران بالنشاط الاقتصادي والتجاري المهيكل والمنظم في تونس.
كما تشهد هذه المدينة من حين لآخر توترا اجتماعيا يتسم بالتحركات الاحتجاجية المطالبة بالتشغيل والتنمية.
وبين الحبيب الأطرش، أن إحداث منطقة تجارية ولوجستية في بن قردان من شانه أن يستوعب المبادلات والمعاملات التجارية في فضاء منظم ومهيكل ويعطي دفعا تنمويا كبير للجهة ويسهم في تامين مواطن شغل بالاساس.
ولاحظ الأطرش أن دراسة الجدوى بينت أهمية المشروع وتأثيره الايجابي على تاطير وهيكلة المبادلات التجارية للتجار الذين يتعاطون التجارة الموازية وإحداث فضاء منظم ومهيكل حتى يكونوا في مأمن وتعاطي التجارة بشكل مقنن وإدخالهم في الدورة الاقتصادية الحقيقية.
واعتبر أن احداث هذه المنطقة الحرة دافع هام للتنمية واستقرار الأوضاع الأمنية علاوة على توفر رغبة ملحة من أهالي مدينة بن قردان لانجاز مشاريع ذات بعد تنموي تقطع مع كل أشكال الإقصاء والتهميش .
وبين الاطرش أن المنطقة الحرة التجارية واللوجستية ببن قردان تنقسم الى ثلاث مكونات، تجاري ولوجستي وخدماتي.
ويشمل المكون التجاري، التجار والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين مع إحداث منصة للتصدير لا سيما وان بن قردان تبعد 5 كلم عن البحر وهي بوابة إستراتيجية لإفريقيا والبحر المتوسط. علما وان مجال التصدير سيحظى باهمية كبرى ضمن هذا المشروع.
أما المكون اللوجستي، فسيحتوي فضاءات للحفظ والبضائع الموجهة للتصدير وتسهيل العمل التجاري بينما يتضمن المكون الخدماتي مرافق إدارية وبعث مكاتب للمؤسسات العمومية.
المصدر: وات