في إطار الحديث عن إيقاف تنظيم بتة واحة جمنة “ستيل” من طرف كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، أكّد السيد نبيل العبيدي المكلّف بمأمورية بالديوان أنّ هذا البلاغ يأتي في إطار السياسية العامة لحكومة الوحدة الوطنية التي تسعى للحفاظ على سلطة القانون والحفاظ على ملك الدولة والمال العام.

وفي مداخلة عبر برنامج بعين الرقيب على نفزاوة اف ام، قال العبيدي أنّ الوزارة تقدّر المجهود الذي بذلته جمعية حماية واحات جمنة، مضيفا “عندما نقارن عمل الجمعية في الواحة بعديد المستغلين للأراضي الدولية الفلاحية نلاحظ فرق والوزارة لا تنكر مجهود الجمعية في العناية والحفاظ على الواحة ولكن هذا الاجراء قانوني وضوري أن يطبق”.

هذا أكّد محدثنا أنّ الأبواب مفتوحة لوجود الحلول القانونية للبحث في التصرف المستقبلي في الواحة من قبل الجمعية، وصرّح لنا أنّه من الحلول المقترحة إتمام البتة باشراف وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية وبحضور الجمعية ويقع تأمين المال في الخزينة العامة للدولة التونسية باعتباره مال عام.

كما نزّه محدّثنا كاتب الدولة الصادر عنه البلاغ بأن تكون لهذا القرار خلفيات سياسية.

وشدّد على عدم وجود نية لمحاسبة أي طرف مؤكدا أنّ ما وقع هو رفع قضية استعجالية لمنع عملية البتة فقط لا غير.

وأشار نبيل العبيدي خلال الحوار أنّ تحركهم جاء بناء على بلاغ البتة الذي نشر في جريدة الشروق وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة.