عبر الاتحاد العام التونسي للشّغل في بيان عقب اجتماع الهيئة الادارية أمس عن الانشغال لقرار وقف الانتدابات وخاصّة في قطاعات حسّاسة كالتعليم والصحّة، داعيا الحكومة إلى اتخاذ قرار جريء بفتح الانتدابات في هذيْن القطاعين في إطار مبادرة ضرورية وحوكمة رشيدة.

وفي بلاغ لها، جددت الهيئة تمسكها بالقطاع العام وبذل كل الطاقات لتطويره، وطالبت بدعم الشركات العمومية وشبه العمومية مثل ستيب والفولاذ وغيرها من المؤسسات التي تعاني صعوبات.

وندد الاتحاد العام التونسي للشغل بحملات التسريح الجماعي غير المبرر في قطاع السياحة، معلنا استعدداده للدفاع عن عمال السياحة بكل الأشكال النضالية المشروعة.

كما جددت المنظمة الشغيلة مطالبتها بالإسراع بانطلاق المفاوضات في القطاع الخاص بعنوان 2016 و2017 وإمضاء وإصدار الملاحق التعديلية المعلقة في بعض القطاعات بعنوان الزيادة في الأجور لسنة 2015.

وحمل اتحاد الشغل منظمة الأعراف مسؤوليتها في استمرار أسلوب المماطلة والتسويف وإهدار الوقت بما يؤثر سلبا على المناخ الاجتماعي.

وعبر البلاغ عن استعداد الشغالين في كل القطاعات للدفاع عن حقوق عمال القطاع الخاص بكل الوسائل النضالية المشروعة.

هذا وطالب الاتحاد الحكومة بالتعجيل بمراجعة الأجر الأدنى المضمون.