سيترواح عجز الميزانية في موفى 2016 بين 2500 و 2900 مليون دينار اي في حدود 6.5% من الميزانية، ذلك أبرز ما أعلنه الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين فيصل دربال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش أعمال اليوم الأول للأيام الدراسية البرلمانية التي انطلقت ظهر أمس الأحد بالحمامات حول موضوع التوازنات المالية واستحقاقات المرحلة.
وأشار دربال إلى أن المالية العمومية تمر بازمة خانقة واصفا الوضعية بالحرجة جدا خاصة وأن العجز وصل في 30 جوان من هذه السنة الى 2200 مليون دينار وهو رقم قياسي لم تصله تونس خلال العشرية الاخيرة ” على حد قوله، مبرزا ان تغطية هذا العجز سيتطلب حلولا عاجلة بداية بقانون مالية تكميلي بالاضافة الى الاسراع في التفويت في الاملاك والشركات المصادرة والتفويت في بعض المؤسسات التي هي ملك للدولة غير المؤسسات الحيوية (الستاغ والسوناد).
وأضاف قوله ” اذا اقتضى الامر يتم سن ضريبة استثنائية او مساهمة استثنائية على مرابيح الشركات الكبرى او المداخيل المرتفعة في اطار مبدا التضامن الوطني وتجسيم شعار ” نقف لتونس”.
واوضح انه بات اليوم من الصعب اللجوء الى التداين مرة اخرى لتغطية هذا العجز خاصة وان نسبة التداين العمومي اليوم في تونس هي في حدود 60 بالمائة، مبرزا انه من الغريب اليوم ان لا تزيد المداخيل الجبائية الى موفى جوان 2016 الا بنسبة صفر فاصل 3 وذلك اضافة الى ان المداخيل المتأتية من الاداء على القيمة المضافة انخفضت سنة 2016 مقارنة بالسنة الفارطة.