قرّر حزب حركة مشروع تونس، مساء أمس الثلاثاء 23 أوت 2016، مساندة حكومة يوسف الشّاهد رغم التحفّظات الكبيرة على تركيبة الحكومة، وذلك بعد انعقاد المجلس المركزي للحزب.

وقال الأمين العام للحزب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ هذه المساندة ستكون مبدئية ومشروطة وانّ القرار النّهائي في منح الثّقة من عدمه سيبقى مشروطا بالتعرّف على محتوى بيان الحكومة وأولويات عملها ومدى التزامها ب “وثيقة قرطاج”.

 

وذكر مرزوق أيضا ان المجلس المركزي قرر تشكيل لجنة ستنطلق في عملها بداية من الغد لتحديد قائمة في الشروط والأولويات التي يجب إدراجها ضمن أولويات عمل الحكومة مبينا ان اللجنة ستتولى كذلك تقديم مقترحات عملية بخصوص الإصلاحات الكبرى الواجب انجازها.

وصرّح محسن مرزوق أن اغلب اللآراء التي تم التعبير عنها في إطار المجلس المركزي شددت على أن “المحاصصة الحزبية بقيت موجودة ” في الحكومة المقترحة وان “حركة النهضة التي كانت تحملت مسؤوليات في حكومة الترويكا قد زادت مواقعها في هذه الحكومة الجديدة .

وقال كذلك ان بعض المشاركين في اجتماع المجلس المركزي للحزب أشاروا إلى أن عددا من الوزراء ” عينوا في مواقع لا تنسجم مع كفاءاتهم والبعض اللآخر في مواقع دون أن تتوفر فيهم الكفاءة اللازمة”، حسب تعبيره.

وكانت 8 أحزاب بينها حركة مشروع تونس و3 منظمات وطنية قد توافقت في 13 جويلية الماضي ووقعت ما يعرف حاليا بـ”وثيقة قرطاج ” التي تحدد اهداف واولويات الحكومة المقبلة .

يذكر ان رئيس الحكومة المكلف ،يوسف الشاهد كان قد اعلن مساء السبت الماضي عن تركيبة حكومة الوحدة الوطنية والتي ضمت 26 وزيرا و 14 كاتب دولة موزعين بين مستقلين ومنتمين لاحزاب

وتيارات سياسية ومحسوبين على منظمات وطنية.

ومن المنتظر ان تعقد الجمعة المقبل جلسة عامة للبرلمان للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

المصدر: وات

By Fahmi

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *