أكّد المُكلّف بالإعلام بمجلس النوّاب، حسان الفطحلي، أّنّ قانون الانتخابات و الاستفتاء يمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نوّاب الشعب سواء بصفة مؤقتة أو دائمة، ولذلك فإنّ النوّاب المُرشحين لمناصب بالحكومة عليهم تقديم اِستقالاتهم من المجلس.

هذا و شدّد  أنّه لا يُمكن للنائب، إثر اِستقالته، العودة لمقعده من جديد بعد انتهاء مهامه في الحكومة إلاّ عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعة المقبلة، في حين أنّ المجلس سيعوض المقعد الشاغر بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس.

ويأتي هذا التصريح عقب الإعلان عن تشكيلة حكومة يوسف الشّاهد التي  ضمّت 4 نوّاب وهم إيّاد الدهماني ورياض المؤخر ومهدي بن غربية وسيدة الونيسي.