استنكرت الوكالة الفنية للنقل البري في بلاغ لها اليوم الجمعة 12 أوت 2016 الاتهامات بالفساد، التي وجهتها الهيئة الوطنية لمدارس السياقة الى كبار مسؤولي الوكالة، في وقت تشبثت فيه الهيئة بموقفها القائم، حسب قول رئيسها سامي الهاني، على وثائق وملفات موثقة.  

وتأتي هذه التجاذبات على اثر انتحار صاحب مدرسة سياقة ببن عروس يوم 28 جويلية 2016 زعمت الهيئة انه بسبب مضايقات تعرض اليها الهالك من قبل ممتحني الوكالة للحصول على رشاو وهو ما تستبعده الوكالة وتؤكد أنها فتحت تحقيقا في الغرض “حال ابلاغها بالحادث وانها ستكشف عن نتائجه حال الانتهاء منه”.
وشددت الوكالة التي لوحت باحتفاظها بحق التتبع القضائي للهيئة جراء هذه الاتهامات “انها ستتخذ الاجراءات اللازمة في شان من يثبت تورطه في ارتكاب تصرف يمس من شفافية اسداء الخدمات او يتنافي مع السلوك المهني.
وكشف الهاني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء “ان الهيئة رفعت اكثر من 7 ملفات موثقة تتعلق باخلالات تمس من الخدمات التي تتلقها مدارس تعليم السياقة منذ مطلع 2016 وان هذه الملفات لم يتم معالجتها من طرف المسؤولين” معتبرا “ان عدم رد كبار مسؤولي الادارة العامة للنقل ومسؤولي الوكالة الفنية البري عن الشكاوي التي رفعتها الهيئة واتخاذ اجراءات عملية لرفع الاخلالات تؤكد وجود “شبهات فساد “.
وتحتاج أكثر من 3 الاف مدرسة سياقة الى التعامل مع الوكالة الفنية للنقل البري لتلقي عدة خدمات من بينها الحصول على رخص سياقة في عدة اصناف في قطاع انتشرت فيه ظاهرة الرشوة على حد تعبير الهاني.
ويرى هاني ان الخروج من الازمة يتطلب عقد حوار وطني يجمع مختلف الاطراف المتدخلة في القطاع للتوصل الى هيكلة جديدة طالبت به الهيئة مرارا في حين اكدت الوكالة الفنية للنقل البري على اهمية تحسين امتحانات الحصول على رخص السياقة واستعدادها لتلبية المطالب “المعقولة” .

By Fahmi

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *