قرّر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه يوم أمس الخميس 28 جويلية 2016، البقاء في حالة انعقاد للاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة حسب المستجدات وذلك خلال العطلة البرلمانية التي تنطلق يوم الاحد 31 جويلية الجاري .

ونظر مكتب المجلس في مشروع قانون يتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل الإجباري، وفي مشروع قانون أساسي يتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وقرر إحالتهما على لجنة التشريع العام .
كما تداول مكتب المجلس خلال اجتماعه في برنامج النشاط التشريعي، حيث نظر في مشروع قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، وفي مشروع قانون يتعلق بمحاضن الأطفال ورياض الأطفال، وفي مشروع قانون يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وقرر إحالتها على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية .