قال النّائب عن ولاية قبلي ابراهيم بن سعيد، أنّ وزير الفلاحة سعد الصديق، أكّد له خلال لقائه به أنّه لم يتم تحديد مكان المقر الاجتماعي للمجمع المهني المشترك للتمور.

وأكّد بن سعيد عبر صفحته على الفايسبوك، أنّه قدم للوزير شرحا مفصلا للوضع بجهة قبلي ونقلنا له طلبات الأهالي والفلاحين وتمسكهم بتركيز هذا المجمع بالولاية لاعتبارات موضوعية أهمها كمية الإنتاج التي تتعدى 70% من الإنتاج الوطني.

وأضاف النّائب أنّ رد الوزير تلخّص في عدة نقاط أبرزها أن عديد الخطوات الإدارية تم حسمها لتركيز هذا المجمع كما أنه أكد أن القرار النهائي بتحديد مكان المجمع لم يحسم بعد وأنّهم في انتظار قرار المهنة أساسا اتحاد الفلاحين واتحاد الصناعة والتجارة.

وواصل الوزير، أنّه “نظرًا للتخوف من تأثير هذا القرار على سير موسم التمور الذي نحن على أبوابه فاءنه من البديهي انتظار التقاء مختلف الأطراف المتدخلة في هذا الموضوع من مهنة ونواب الولايتين لوضع مقاييس شفافة وواضحة تسند على أساسها الجهة التي ستحتضن هذا المجمع وخاصة رأي مجلس الإدارة الذي سيقع تركيزه في المدة القادم”، وفق ما نشره النائب ابراهيم بن سعيد.

كما قال بن سعيد أنّ وزير الفلاحة تعهد برفع الأمر لرئيس الحكومة مع إمكانية إصدار بلاغ توضيحي في الموضوع تفاديا لكل سوء فهم وتجنبا لكل ما من شأنه أن يؤثر على الانطلاقة الطبيعية لموسم جني التمور.

هذا وأكّد بن سعيد أنّه تم الاتّفاق مع الاتحاد الجهوي للفلاحين لتنسيق التحرك في هذا الموضوع مع كل نواب الجهة وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بهذا الموضوع في المدة القريبة القادمة ضمانا لحقوق وتطلعات فلاحي الجهة.

By Fahmi

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *