قرّرت المحكمة الإدارية الإذن لرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتمكين منظمة “أنا يقظ” بنسخة من القائمة الاسمية للأعوان المنتدبين في شهر ماي 2015 بمصحّة العمران.
وكانت منظمة “أنا يقظ” قد علمت عن طريق البلاغات التي وردت على مركز “يقظ” لدعم وإرشاد ضحايا الفساد – بوجود تجاوزات على مستوى الانتدابات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث تمّ الاقتصار على انتداب أبناء الأعوان العاملين بالصندوق دون غيرهم وتوظيفهم في اختصاصات دون اختصاصاتهم الأصلية وذلك بالتحديد في مصحّة العمران للضمان الاجتماعي وهو ما قد يعرّض حياة المرضى إلى الخطر.
وعلى هذا الأساس تقدّمت منظمة “أنا يقظ”- بالاعتماد على المرسوم عدد 41 لسنة 2011 الصادر في 26 ماي 2011 والمتعلّق بالنفاذ للوثائق الادارية للهياكل العمومية- بمطلب نفاذ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد الحصول على :
1- القائمة الاسمية للأعوان المنتدبين في شهر ماي 2016
2-الأساس القانوني لانتدابهم
3-الوظائف التي انتدبوا بها
وأمام رفض الصندوق الإجابة وفق الآجال القانونية ، ألحقت المنظمة مطلب تظلّم من ثمّة قامت برفع قضية استعجالية أمام المحكمة الادارية للحصول على الوثائق.
وقالت المنظمة في بلاغ لها أنّه بعد تحصّلها على النسخة التنفيذية بتاريخ 21 جويلية 2016 ستواصل على أساسها البحث في فحوى البلاغات التي وردت إليها.