أكّد دبلوماسيون أنّ مجلس الأمن الدولي أخفق في إصدار بيان لإدانة المحاولة الانقلابية في تركيا وأعمال العنف والاضطرابات التي اعقبتها ويدعم الحكومة التركية بعد اعتراض مصري على نص مسودة البيان ومطالبة بتعديله.

وكانت مسودة البيان التي تقدمت بها الولايات المتحدة تعرب عن القلق العميق بشأن الوضع في تركيا وتدعو “كل الأطراف إلى احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا”.

هذا واعترضت مصر، وهي عضو غير دائم في الدورة الحالية لمجلس الأمن، على العبارة الأخيرة وطالبت بتعديلها.

ويجب أن تحظى البيانات الصادرة عن مجلس الأمن بإجماع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا.

وقالت الخارجية المصرية على صفحة متحدثها الرسمي لاحقا إن مصر لم تبد أي اعتراض على بيان مجلس الأمن الخاص بالأحداث في تركيا.

ونقلت عن مصدر دبلوماسي مصري قوله إن ممثل مصر في الاجتماع طالب بتعديل عبارة واحدة في صيغة البيان، مشيرا إلى أن مصر تتفق مع ما ورد في البيان إجمالا.

وأكد المصدر أن مصر طلبت تغيير عبارة “احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا” بعبارة “احترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون”.

وأوضح دبلوماسي أن المجلس لم يصدر بيانه إثر ذلك، لخشية تركيا والعديد من أعضاء مجلس الأمن، بضمنهم الولايات المتحدة، من أن البيان سيكون ضعيفا جدا من دون الإشارة إلى “دعم الحكومة التركية المنتخبة ديمقراطيا”.

وتدعو مسودة البيان إلى “إدانة أعمال العنف والاضطرابات في تركيا وتشدد على الحاجة الملحة إلى انهاء الأزمة الحالية والعودة الى حكم القانون”.

كما تحض كل الأطراف على “ضبط النفس وتجنب أي عنف او إراقة دماء”.

المصدر: بي بي سي