صادقت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة اليوم الخميس 14 جويلية 2016، على مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية، بحضور ممثلين عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وممثلين عن وزارة العدل وقاضي عقاري.

وصوت أعضاء اللجنة بالإجماع على الفصل 16 مكرّر بصيغته التعديلية والمتعلق بإجراءات تقديم الإعتراضات المتعلقة بعمليات الإسناد التي يتمّ ختمها إلى المحكمة العقارية في أجل شهر بداية من تاريخ تعليق الإعلام بختم عمليات إسناد الأراضي الاشتراكية على وجه الملكية الخاصة أمام المحكمة العقارية مع تحسين الصياغة اللغوية للفصل.

هذا، وتم التصويت بإجماع الحاضرين على الفصل 17 المتعلق بإتمام إجراءات الإسناد، وذلك بتسلم كل صاحب حق من رئيس المجلس الجهوي مضمونا من قرار مجلس التصرف المتعلق بالإسناد والمصادق عليه بصفة قانونية في أجل ثمانية أيام من تاريخ تقديم مطلب في الغرض، مع التنصيص بالمضمون على عدد وتاريخ القرارمن رئيس المجلس الجهوي.

وتضمن الفصل إمكانية تسليم أعضاء المجموعات الراغبين في إقامة مشاريع تنمية وإحياء فلاحي شهائد حوز للأراضي الاشتراكية تمكّنهم من الحصول على القروض من المؤسسات المالية. كما تم إدراج فقرة صلب الفصل تنص على تسليم مضمون بنسخة أصلية وحيدة القيمة القانونية للملكية التي تخوّل تقديمها كضمان للقرض الموجه للإحياء والاستثمار والتجهيز لدى البنوك والمؤسسات المالية.

By Fahmi

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *