أكّد أعضاء حركة ‘مانيش مسامح’ في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء 13 جويلية 2016، على رفضهم لتمرير القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية.

واعتبروا أنّه يتعارض مع الدستور التونسي حيث يسمح الفصل السابع لفئة معينة من المواطنين والذين لم يقوموا بواجبهم الضريبي من التمتع بالعفو ويوفر هذا القانون إجراءات غير عادلة لفائدة المطالبين بالضريب.

By Fahmi

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *