صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح صباح اليوم الاربعاء 13 جويلية 2016 على تقريرها حول مشروع القانون عدد 2015/51 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وطرق تسييره، وذلك بعد أن كانت قد صادقت على كامل فصول مشروع القانون في جلسة سابقة.
كما قرّرت اللجنة نشر مشروع القانون للإطلاع عليه من قبل النواب وتقديم مقترحات التعديل التي سيتم عرضها لاحقا على الجلسة العامة.
يُذكر أن مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج يندرج في إطار استكمال المنظومة المؤسساتية الرامية إلى تطوير العناية بالجالية التونسية بالخارج وربط الحوار والتواصل معها والاستفادة من خبراتها وقدراتها مما يساهم في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.