إستمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صباح الثلاثاء 28 جوان 2016 إلى سماحة مفتي الجمهورية وإلى وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة حول مقترح قانون أساسي عدد 022/2016 يتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث.

وأكد سماحة مفتي الجمهورية في تعليقه على مشروع القانون أن الأحكام الشرعية المتعلقة بمنابات الميراث واضحة وصريحة و ليست في حاجة إلى تـأويلات، مضيفا بأن ما ورد في القرآن بخصوص حصة المرأة في المناب ليس من قبيل الحيف في حقها و إنما اعتبارا لكون الرجل ملزما بتحمل مصاريف عديدة.

وأشار سماحة مفتي الجمهورية إلى أن القانون سيجد صعوبة في أن يحضى بموافقة بالأغلبية عليه، معتبرا أن الوضع غير مناسب حاليا لطرح هذا الموضوع. وطالب صاحب المبادرة بأهمية التطرق لمسائل أخرى تهم المرأة عوضا عن البحث في محاولة لتغيير ما أنزله القرآن من أحكام.

وتباينت آراء أعضاء اللجنة حول مشروع القانون حيث رأى البعض أن هناك مواضيع يتعين التطرق لها ومناقشتها باعتبار طابعها الاجتماعي الذي يعكس مدى تعرض المرأة للاضطهاد والإقصاء، مشيرين الى أن عدم المساواة لا يقتصر على المنابات بل يشمل عديد المجالات. وتساءلوا حول مدى إمكانية تأويل النص القرآني المنظّم للميراث والاجتهاد فيه، أو اعتباره من ضمن الآيات المحكمات التي تدخل في باب المسلّمات.

واستنكر عدد آخر من الأعضاء الموقف السلبي لمؤسسة الإفتاء بخصوص عدم تدخلها بغرض الحسم في حرمان المرأة من حقها في الميراث في بعض المناطق .

كما رأى البعض الأخر أن أحكام المواريث تدخل ضمن المواضيع التي لا يجوز طرحها و كان من الأفضل عدم قبول المقترح، وأكدوا على أهمية التخصص في المجال الديني وإلى ضرورة الإطلاع على كتابات المتخصصين في الدين في هذا المجال.

 

By Fahmi

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *