قدم أمس الإربعاء 16 جوان 2016، المكلف العام بنزاعات الدولة كمال الهذيلي بإسم الدولة التونسية بصفتها متضررة 685 ملفا تتعلق بانتهاكات الفساد المالي والإعتداء على المال العام، طالبا الإنتفاع بآلية التحكيم والمصالحة.

وأفاد الهذيلي بأن “كافة الملفات التي تم تقديمها، قد تم تجميعها بالتنسيق مع القطب القضائي المالي وقضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس”، مشيرا إلى أن ملفات الفساد التي تقدمت بها الدولة، لا تشمل فترة ما بعد الثورة.
وتتولى هيئة الحقيقة والكرامة، كشف الحقيقة عن مختلف الإنتهاكات ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الإعتبار للضحايا، لتحقيق المصالحة الوطنية خلال الفترة الممتدّة من الأول من شهر جويلية 1955 إلى 31 ديسمبر 2013. وحددت الهيئة يوم 15 جوان 2016 كآخر أجل لتقديم الملفات

By Fahmi

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *