نقابة أعوان و إطارات العدلية ترفض التوقيت الاداري الجديد

نقابة أعوان و إطارات العدلية ترفض التوقيت الاداري الجديد

 

اعلنت النقابة الوطنية لاعوان واطارات العدلية عن رفضها المطلق توقيت العمل المعلن من قبل رئاسة الحكومة يوم 17 أفريل و الجاري و عن تمسكها بتوقيت العمل الذي اعلنت عنه رئاسة الحكومة بتاريخ 10 افريل الجاري.

و دعت النقابة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك مساء امس الاحد 18 افريل 2021 كافة أعوان العدلية الى رفض توقيت العمل المعلن والى عدم اعتماد العمل بفارق التوقيت بساعة.

و اوضحت أن الجلسات تنطلق على الساعة التاسعة صباحا و ان أغلبها ينتهي بعد التوقيت الاداري مؤكدة ان بلاغ وزارة العدل دليل على عدم المام الوزارة بخصوصيات العمل بالمحاكم وطبيعته.

و شددت على أنها تعول على وعي منظوريها وعلى تمسكم بحقوقهم مشيرة الى ان بلاغها هذا يعد اعلاما للمحامين و المتقاضين بأن توقيت العمل بالمحاكم هو من الساعة 8 صباحا الى غاية الساعة 14 ونصف بعد الزوال.

و كانت وزارة العدل قد اعلنت أنه تقرّر تطبيق فارق توقيت بساعة واحدة بين فريقي عمل عند بداية و نهاية الحصة اليومية خلال الفترة الممتدة من يوم 19 أفريل إلى يوم 30 أفريل 2021، وفق ما يضبط رؤساء الإدارات و بناء على الإجراءات المحدّدة من قبل مصالح الوظيفة العمومية.
و دعت الوزارة المشرفين على المحاكم في إطار الحرص على صحة وسلامة المتدخلين في المنظومة القضائية والمتقاضين، إلى تكثيف العمل على احترام إجراءات الوقاية والسلامة وخاصة إجبارية ارتداء الكمامات بكافة الفضاءات واتخاذ التدابير المستوجبة لضمان التباعد الجسدي وتنظيم الدخول إلى المحاكم، فضلا عن العمل على تكثيف اعتماد جلسات المحاكمة عن بعد في جميع المحاكم المجهزة، والحرص على أن يضمن توزيع العمل استمرارية المرفق العام و عدم تعطيل الخدمات المسداة في ظل مراعاة التدابير الاستثنائية الخاصة بمجابهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19 ).

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*