أعلنت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية، في بيان، أنها قررت مواصلة الاعتصام المفتوح داخل قاعة الاجتماعات بوزارة المالية و الذي كان قد بدأ منذ 15 يوما.
و أرجعت النقابة، هذا القرار إلى ”لامبالاة من طرف سلطة الإشراف وتماديها في هرسلة سلك الديوانة التونسية و تقزيم منتسبيه و حجب حقوق أبنائه المكفولة بالتشاريع المنظمة لعمل السلك”.
كما قررت عدم رفع المخالفات الديوانية بكامل فرق الحرس الديواني و الاقتصار فقط على العمل الأمني، وتنظيم وقفات احتجاجية بالإدارات و المكاتب الجهوية و كافة الموانئ و المطارات والمعابر الحدودية البرية لمدة أسبوع من يوم الخميس 25 فيفري 2021 إلى غاية يوم الأربعاء 03 مارس2021 من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة مساء.
و أعلنت عن تنظيم يوم غضب وطني يوم الجمعة 05 مارس 2021 على أن يتم تحديد مكانه لاحقا.
و تتمثل مطالب أعوان الديوانة، حسب بيان النقابة ، أساسا في :
• التسريع بإصدار الأمر الحكومي المتعلق بتنفيل أصحاب الشهائد العلمية و التقنية .
• تصحيح المسار المهني لأعوان الديوانة التونسية على قاعدة الأمر عدد 3633 لسنة 2014 .
• التسريع بإصدار الأمر الحكومي المتعلق بتحديد سن التقاعد القصوى ب 57 سنة استنادا لأحكام الفصل 29 (جديد) من القانون عدد 12 لسنة 1985 .
• تحيين منحة الخطر و فق أحكام الفصل 26 من القانون عدد 46 لسنة 1995 .
• تحيين منحة الساعات الإضافية عملا بأحكام الفصل 03 من الأمر الحكومي عدد 590 لسنة 1981 .
• إسناد رتب استثنائية للمشاركين في ملحمة 07 مارس الخالدة ببنقردان .