جمعية القضاة الشبان تدعو البرلمان إلى مساءلة الحكومة عن مآل إعانات و منح دولية تلقتها للنهوض بالقضاء.

جمعية القضاة الشبان تدعو البرلمان إلى مساءلة الحكومة عن مآل إعانات و منح دولية تلقتها للنهوض بالقضاء.

 

دعت الجمعية التونسية للقضاة الشبان اليوم الجمعة 11 ديسمبر، مجلس نواب الشعب إلى مساءلة الحكومة، عبر وزارة العدل، عن ” مآل إعانات ومنح تلقتها من الاتحاد الأوروبي وعديد المنظمات الدولية باسم النهوض بالقضاء وتحسين المحاكم”.

و طالبت الجمعية، في بيان لها، مجلس نواب الشعب إلى تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في ما يخص التركيبة والصلاحيات، وتمكينه من الاستقلال المالي والإداري تمهيدا لإرساء سلم تأجير مستقل للقضاة وتهيئة الأرضية المناسبة والضرورية لسن قانون أساسي للقضاة يتلاءم وأحكام الدستور والمعايير الدولية لاستقلال القضاء.
و حثت النيابة العمومية والقضاة بكافة المحاكم، لا سيما القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي، على “القيام بحملة تطهير شاملة و محاربة الفساد و سوء التصرف المستشري في السلطة السياسية و تطبيق القانون بكل حزم و نزاهة”.
كما دعت الحكومة إلى التحلي بالفطنة والحكمة والاستجابة لمطالب القضاة المشروعة في أقرب الأوقات، محملة إياها ما يمكن أن ينتج عن هذا الإضراب من تبعات أمنية واقتصادية واجتماعية.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*