الطاهري: الاثنين القادم جلسة مع وزيرة املاك الدولة للنظر في مراجعة شاملة لقانون عدد21 لسنة 95 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.

الطاهري: الاثنين القادم جلسة مع وزيرة املاك الدولة للنظر في مراجعة شاملة لقانون عدد21 لسنة 95 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.

 

 خصصت جلسة العمل يوم الاثنين 07 ديسمبر 2020 بمقرّ الوزارة  والتي جمعت كلاّ من وزيرة أملاك الدولة و الشؤون العقارية للنظر في بعض المسائل القانونية المتعلقة بالاستغلال والتصرف في العقارات الدولية الفلاحية، و قدخلصت الجلسة إلى الاتفاق على ضرورة التسريع بتنقيح شامل للقانون عدد21 لسنة 1995 ، المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية لتجاوز الإشكاليات العالقة بغاية تثمين العقار الدولي و إدخاله في الدّورة الاقتصادية.

ضمن هذا الاطار اوضح الطاهر الطاهري ،عن جمعية واحات جمنة اليوم الاربعاء 9 ديسمبر في مداخلته الهاتفية عبر اذاعة نفزاوة ، انه و على اثر صدور قرار الاقتصاد الاجتماعي التضامني تم دعوتهم من الاطراف المعنية حينها و تم تدارس المقترحات الاساسية لحلحة اشكال جمنة،و اقتراح جملة من الحلول و تم الاتفاق على تطبيق الفصل 14 من قانون عدد21 لسنة 95 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية لتجاوز الإشكاليات العالقة بغاية تثمين العقار الدولي و إدخاله في الدّورة الاقتصادية، معبرا عن استيائه من انعدام استمرارية الدولة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه مع الوزير السابق،  هذا و اشار الطاهري الى انه تم استدعائهم من قبل وزيرة املاك الدولة الاثنين القادم 14 ديسمبر للنظر في مراجعة الشاملة لقانون عدد 21 لسنة 95 .

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*