نقابة القضاة تقرر التمديد في مدة الإضراب

نقابة القضاة تقرر التمديد في مدة الإضراب

 

قررت نقابة القضاة التونسيين التمديد في مدة الإضراب العام الذى ينفذه القضاة منذ بداية الأسبوع  و كان من المقرر أن ينتهى اليوم الجمعة 20نوفمبر  و ذلك بسبب عدم تحقيق المطالب التي رفعتها النقابة إلى السلطة التنفيذية.

و أكدت النقابة في بيان لها أنه سيتم تحديد مدة الإضراب و ترتيباته الجديدة ، داعية القضاة إلى الوحدة و الإيمان بأن نضالاتهم المشروعة تؤسس لقضاء مستقل وتهدف لبناء دولة ديمقراطية أساسها العدل والقانون.

و يطالب القضاة بتحسين أجورهم و بسن قانون أساسي خاص بهم يحمي استقلاليتهم ، و بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من صلاحية حق المبادرة التشريعية ، الى جانب توفير اعتمادات لتهيئة المحاكم وتوفير الرعاية الصحية للقضاة في طل انتشار فيروس كورونا في المحاكم.

وكان وزير العدل محمد بوستة أكد في جلسة استماع بلجنة التشريع العام يوم الثلاثاء الماضي حول ميزانية الوزارة ، أن الوزارة تستمع لطلبات القضاة و تحاول الاستجابة لها، مضيفا أنّه يتم الاجتماع بهياكل القضاة، كلّما اقتضت الحاجة.

و لاحظ أنّ وزارة العدل ستواصل العمل على إرساء القانون الأساسي للقضاة الذي لم يتغيّر منذ 1967 والذي تداولته الحكومات المتعاقبة بعد الثّورة ولكن لم يتحقّق فيه أي تقدّم يذكر، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تكوين لجنة في الغرض، بعد تخلّي اللجنة السابقة.

و في معرض حديثه عن مشروع ميزانية وزارة العدل، بيّن بوستة أنه تم إدراج هدف خصوصي بالميزانية، يتعلق بضرورة تحسين ظروف العمل بالمحاكم وتوفير فضاءات العمل المناسبة بها، بالإضافة إلى تأمينها من كل المخاطر.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*