قانون المالية لسنة 2021: زيادة في سعر السكر ب100 مليم

قانون المالية لسنة 2021: زيادة في سعر السكر ب100 مليم

 

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021  ، إحداث زيادة في معلوم مادة السكر بمبلغ 100 ملیم على كل كیلوغرام مباع من قبل الديوان التونسي للتجارة المعد للاستھلاك المنزلي أو الصناعي أو الحرفي أو مورد من قِبل الأشخاص المرخص لھم في ذلك ، علما و أن المعلوم المذكور سوف يضاف إلى سعر البيع للعموم.

وتم  بمقتضى أحكام الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 إحداث أتاوة دعم  لفائدة الصندوق العام للتعويض توظف خاصة على المطاعم السياحية المصنفة  والمقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث وقاعات الشاي ومحالت صنع  المرطبات وذلك بنسبة 1 %من رقم المعامالت خال من كل األداءات والمعاليم.

و في إطار مزيد العمل على التحكم في عجز الميزان التجاري تم بمقتضى الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2018 مراجعة المعاليم الموظفة على واردات مجموعة من المنتجات الاستهالكية.

ومواصلة لنفس التمشي وفي إطار تعزيز موارد ميزانية الدولة ومقاومة التهريب والتجارة الموازية لمادة السكر وترشيد استهالك هذه المادة نظرا لالستهالك الوطني المرتفع، يقترح إحداث معلوم على السكر المعد لإلستعمال المنزلي أو الصناعي أو  الحرفي بمبلغ 100 مليم عن كل كيلوغرام.

و يوظف المعلوم من قبل الديوان التونسي للتجارة على الكميات المباعة كما هو  الشأن بالنسبة إلى الاداء على القيمة المضافة.

كما يوظف المعلوم على موردي مادة السكر المرخص لهم من قبل الديوان  التونسي للتجارة ويستخلص عند التوريد كما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم  الديوانية.

و تطبق على المعلوم بالنسبة إلى إستخالص والواجبات والمراقبة ومعاينة  المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم واإلسترجاع نفس القواعد المعمول بها  بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة أو المعاليم الديوانية حسب الحالة.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*