قانون زجر الاعتداءات على الامنيين : يثير موجة واسعة من الانتقادات …

قانون زجر الاعتداءات على الامنيين : يثير موجة واسعة من الانتقادات …

 

أثار مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة  جدلًا واسعًا عند طرحه في سنوات سابقة و يُثير ذات الجدل من جديد بعد قرار تمريره على الجلسة العامة.

حيث يواصل ناشطون تنظيم حملات مناهضة له، يرى فيه المنتسبون للقطاع الأمني سندا قانونيا ضامنا لحقوقهم في خضم مواجهتهم للإرهاب و العديد من الظواهر الأخرى على غرار تفشي الجريمة في البلاد.

هذا و بدأ البرلمان منذ يوم الثلاثاء مناقشة القانون وسط تنديد واسع من قبل المنظمات الحقوقية و بعض الأحزاب، و فيما يرى هؤلاء أن تمرير هذا القانون يشرع للإفلات من العقاب كما من شأنه أن يمس من حرية التعبير والتظاهر ما يستوجب بالضرورة إسقاطه، فحين يدعم آخرون القانون بحجة حماية القوات الأمنية من الاعتداءات المتكررة بحقهم خاصة الجرائم الإرهابية.

علما وان تمرير هذا القانون يحتاج إلى تصويت 109 نواب على الأقل (من أصل 217) و هو يضم 15 فصلا و ينص على عقوبات ضد الاعتداءات التي تطال الشرطة خلال القيام بمهامها وخصوصا خلال “مواجهة خطر محدق”.

ضمن هذا الاطار تدخل عبر الهاتف اليوم الجمعة 09 اكتوبر 2020 ,رئيس فرع رابطة حقوق الإنسان بقبلي الطاهر الطاهري ليؤكد ان الرابطة و كنشطاء في المجتمع المدني كانوا دائما مساندين للقطاع الامني في عديد المواقف  , لكنه افاد في المقابل ان مشروع القانون يتعارض مع الدستور في فصله 21 الذي ينص على المساواة بين المواطنين و الامني مواطن قبل ان يكون امني وفق قوله مشيرا ان مشروع هذا القانون لو تم تمريره ستترب عليه اجراءات ردّة لمكتسبات الثورة , منوّها انه قانون يتعارض مع معنى الامن الجمهوري و جاء لغاية التوظيف السياسي .

و في سياق متصل نفى من جهته المنسق الجهوي لنقابة قوات الامن الداخلي و الديوانة حاتم المنتصر,ان تكون الرابطة مناصرة و مساندة للقطاع الامني تاريخيا .

و عن مشروع قانون القطاع افاد انه بسيط من حيث مطالبه وفق قوله ,خاصة مع ارتفاع الجريمة الذي يجعل منتسبي الامن و الجيش في الصف الامامي وبدرجة اولى في تقديم عدد كبير من الشهداء ,مضيفا ان قانون الارهاب قانون ضعيف و غير مفعّل وفق قوله و لا يستجيب لحقوق الامن القومي للبلاد .

هذا و تابع المنتصر الحديث في الموضوع و عن الاستفزازت التي لحقت المؤسسة الامنية من قبل بعض المواطنين و التي كشفت في المقابل حرفية منتسبي القطاع في التعامل و ضبط النفس .مؤكدا ان مشروع القانون غايته الاساسية حماية الامني في اداء مهامه امام ارتفاع منسوب الجريمة التي تهدده حياته . 

هذا و افاد المنتصر ان القانون حتى و ان تم تمريره فقد أُفرغ من محتواه و ليس المشروع الاصلي الذي تم تقديمه و لا يستجيب للتطلعات وفق قوله , تفاصيل المداخلة كاملة :

 

https://www.facebook.com/radionefzawatunsialivetrend/videos/377786396688815/

  • فوزي سوف
    2020-10-09 at 9:28 م

    هذا القانون لا يخدم غير المسؤول صاحب الكرسي ليكون الامني يد البطش له وعليه فاننا نطالب بتشديد العقوبة على كل معتد على الاشخاص وعلى الحريات في كنف امن جمهوري تطلعت اليه ولا تزال قوى الثورة ونعتقد ان الامني هو من اختار عمله ولكل عمل مخاطره ونسانده لكن لن نسمح له ان يكون اداة في يد الحاكم ليعيد تكريس الدكتاتورية ولعلمكم القوى الثورية ابان الثورة هي من حمت الامنيين وعائلتهم وليست القوانين ولا العصي الغليظة ولا رصاص بن علي ولا لاكريموجان فرنسا فتذكروا فان الذكرى تنفع المؤمنين

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*