وقّع البنك الالماني للتنمية ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، اتفاقا بقيمة 150 مليون اورو، اي ما يعادل 482 مليون دينار، ستوجه لارساء المرحلة الأولى من برنامج دعم اصلاحات القطاع العمومي.
و سيساهم هذا التمويل في تحقيق استقرار ميزانية الدولة التونسية وتمكينها من التحرك في خضم الأزمة الناجمة عن كوفيد – 19، حسب ما نقله بلاغ اصدره البنك الالماني للتنمية الثلاثاء.
*وات
