رغم تعاقب الحكومات ما بعد الثورة، و رغم الوعود التي حظيت بها ولاية قبلي من أجل تحسين الوضع التنموي و إنقاذ الجهة مما عاشته منذ عقود من تهميش و إقصاء الا ان “دار لقمان بقيت على حالها” و مازالت هذه المنطقة تحت وطأة التفقير وتوقف عجلة التنمية فيها.
التنمية، التشغيل، إعطاء الجهة حقها في التمييز الايجابي، النهوض بالاستثمارات و غيرها من مطالب نادى بها المواطن و تجاهلتها الحكومات. و في رصد لآراء عدد من مواطني الجهة حول تعاطي الحكومات المتعاقبة مع قضايا ولاية قبلي، عبر الأهالي عن عدم رضائهم وارتياحهم لهذا الوضع لميكرو الاذاعة عبر الزميلة عطاف بالحاج: