أبرز ما جاء في كلمة الفخفاخ خلال الجلسة العامة

أبرز ما جاء في كلمة الفخفاخ خلال الجلسة العامة

 أبرز ما جاء في كلمة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خلال الجلسة العامة المخصصة لإجراء حوار حول الـ 100 يوم الأولى من العمل الحكومي :

▪️الحكومة قادت معركة ضد جائحة كورونا وانتصرت عليها.
▪️كل مؤسسات الدولة عملت بجد وتناغم وحققت نجاحا وقد تغلبنا على جائحة الكورونا بأخف الأضرار.
▪️هدفنا الأول كان حماية صحة المواطنين والهدف الثاني هو أن لا يبقى أيّ تونسي أو تونسية دون سند والهدف الثالث هو العمل على عدم إضاعة أو فقدان أيّ موطن شغل.
▪️قمنا بإجلاء أكثر من 25 ألف تونسي من كامل بقاع العالم.
▪️لم نكن نعلم كيف سنتعاطى مع العالقين خارج أرض الوطن ولكن كنّا على قناعة انّنا سنجليهم مهما كلّفتنا المسألة.
▪️ أتقدم بالشكر لكل من ساهم في الانتصار على الجائحة.
▪️قبل الثورة كنت على رأس أكبر شركة مصنّعة وإستثمرت رفقة 3 رفاق وأقنعت مستثمر أجنبيّ للإستثمار في مجال مهمّ وهو تثمين النفايات وهذا المجال لا يمكن التعامل فيه إلا مع الدولة، شأنه شأن البنية التحتية وغيرها من المجالات.
▪️الكرسيّ ليس هدفا في حدّ ذاته وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية وهي النهوض بتونس.
▪️ قمت بالتصريح بمكتسباتي أنا وكلّ أعضاء الحكومة يوم التكليف ولم نضع وقتا في ذلك.
▪️كلّ من يتحدّث عن أنّه إكتشف أنّ لرئيس الحكومة مكاسب فهو يغالط، لأن التصريح مودع لدى هيئة مكافحة الفساد ويمكن الإطلاع عليه من قبل الجميع.
▪️ قمت باحترام الفصل 17 و18 من قانون تضارب المصالح ورئيس هيئة مكافحة الفساد يدعمنا في رفع كل لبس عن الفصل 20 من هذا القانون.
▪️سأتقدّم بمبادرة تشريعية يوم الخميس المقبل للمجلس قصد رفع كل لبس فيما يتعلق بالفصل 20 المتعلق بتضارب المصالح..
▪️قرّرت التخلّي عن كلّ مساهماتي الإستثمارية بصفة طوعيّة.
▪️النزاهة التي جئت لأكرّسها كرئيس الحكومة كنت قد سبق لي وكرّستها عندما كنت على رأس وزارة المالية.
▪️ في جانفي 2020، عندما كانت الصفقة معروضة لم أكن أعلم أنّي سأصبح رئيسا للحكومة.
▪️التشكيك في مسألة الصفقة هو تشكيك يتجاوز شخصي بل هو تشكيك في كلّ منظومة الصفقات العمومية.
▪️ أعتزّ أن يكون رئيس الحكومة كسائر المواطنين وأن تمارس عليه الرقابة وأن يطبّق القانون ومن أجل هذا أتيت لهذا المنصب.
▪️سأدعم تكريس الديمقراطية وسأدعم كل من يعمل على تثبيت قواعد الشفافية، لكن دون ثلب ودون إتهامات باطلة.
▪️كفانا شيطنة لرجال الأعمال وللمستثمرين، كيف يمكن لنا أن نعيد الديناميكية للحياة الإقتصادية ؟
▪️ ينبغي أن ندعم وأن نحترم وأن نشجّع رأس المال الوطني، لا أن نشيطنه وأن نكيل له التهم جزافا.
▪️ التشكيك في الادارة يضرب مناخ الاستثمار.
▪️الهيئات المعنية تقوم بالعمل الرقابي اللازم ولا داعي للشيطنة.
▪️ تونس مصنفة من بين أفضل 10 بلدان في مجابهة جائحة كورونا.
▪️الدفعة الثانية من الاعانات تم تسليمها عبر المحفظة الالكتروني
▪️ سلمنا 300 ألف طردا لفائدة الفئات الهشة.
▪️على المستوى الاقتصادي حافظنا على مواطن الشغل بتوزيع منح على 460 ألف عامل.
▪️15 ألف مؤسسة تتمتّع بالآليات التي أقرّتها الحكومة والأهمّ هو أن لا تغلق هذه المؤسسات وأن لا تفلس.
▪️قمنا بتوفير قروض ميسرة للشركات ووفرنا لـ460 ألف عامل منح للحفاظ على مواطن الشغل.
▪️قمنا بادراج المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية لتفادي انتشار الوباء في السجون.
▪️الحكومة أصدرت 34 مرسوما بمقتضى التفويض وهذا لم يكن ليتحقّق لولا ثقة مجلس نواب الشعب.
▪️مشروع المعرّف الوحيد والتبادل الإلكتروني للمعلومات أحدثت عبر مراسيم أصدرت بمقتضى التفويض وهذا سيفتح لنا آفاقا في الرقمنة وسيساعدنا على مقاومة الفساد.
▪️قمنا بوضع المراقبة الإلكترونية في المنظومة الجزائية لتفادي إنتشار الوباء في السجون و تخفيف العبئ عليها.
▪️المبادر الذاتي سيفتح بابا لكلّ الذين إصطدموا بالبيروقراطية والتعقيدات الإدارية.
▪️ الإجراءات الإدارية منظّمة في القطاع الموازي أكثر ممّا هو الحال في القطاع المنظّم.
▪️علينا مصارحة الشعب ومهمتنا اليوم هو انقاذ الدولة التونسية.
▪️قطاع الصناعات الثقيلة كالسيارات وغيرها وقطاع الملابس وقطاع الحرف سيشهد أزمة من المنتظر أن تمتدّ على 3 سنوات.
▪️ اليوم نحن إزاء وضعية قد نفقد فيها قرابة 130 ألف موطن شغل، سينضافون إلى الـ 650 ألف عاطل عن العمل.
▪️ 6- بالمائة في نسبة النمو يترجم بنقص في موارد الدولة بأكثر من 5000 مليون دينار.
▪️سنة 2013 كانت مديونيّتنا تقدّر بـ 30 بالمائة واليوم أصبحت أكثر من 60 بالمائة.
ومديونيّتنا إرتفعت عندما تدهورت قيمة الدينار.
▪️ لن نتجاوز نسبة الـ 60 بالمائة في نسبة المديونية كلّفنا ذلك ما كلّفنا.
▪️ الدولة عليها ديون تجاه جلّ المؤسسات والـصناديق الإجتماعية والـ STEG و الـ SONEDE.
▪️شركة الفسفاط و المجمع الكميائي كانوا يوفرون للدولة 800 م.د وأصبحوا اليوم يتكلفون علينا 200 م.د
▪️هنالك 4 ملايين تونسية وتونسي يعانون الفقر..
▪️في كلّ مرة نشهد إحتجاجات على خلفيّة تنمويّة، نقوم بحلول ترقيعية ونحدث شركات بستنة وغراسة كمسكّنات للوضع.
▪️المعركة القادمة هي معركة انقاذ الدولة وبناءها في ظل المديونية والأزمة الاجتماعية والصحية.
▪️ وضعت الحكومة خطة انقاذ لاعادة بناء الاقتصاد الوطني.
▪️أسلوب الترقيع انتهى ومن الضروري ترتيب أولوياتنا والعمل على اعادة بناء الاقتصاد.
▪️صارحنا المنظمات الإجتماعية بالوضعية وهم واعون بدقّتها، وسنجد الصيغ الملائمة للشروع في عملية الإنقاذ.
▪️ المرحلة الأولى هي مواصلة الصمود أمام المشاكل الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا.
▪️ المرحلة الثانية هي انعاش الاقتصاد ودفعه بتركيز هيئة لمراقبة انجاز المشاريع والعمل على تسريع المشاريع خاصة في الجهات التي تفتقر للأساسيات.
▪️أولويات الحكومة في السياسة الجزائية تتمثل في مكافحة الارهاب ومكافحة الفساد ومكافحة التسلط على المواطنين والمؤسسات.
▪️ يجب أن تنطلق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في إطار القانون.
▪️عالم ألعاب الفيديو والبرمجيات فيها آفاق للدولة التونسية ويجب أن نؤمن بإبداع شبابنا وشابّاتنا.
▪️ ستعمل الحكومة على تكريس الأمان والتأمين الاجتماعي بضمان تكافئ الفرص وتوفير الصحة والنقل والتعليم.
▪️ من المهم أن يعود الدور الاجتماعي للدولة في مايخص التعليم العمومي والصحة والنقل.
▪️ نسعى إلى تمليك 300 ألف عائلة لمساكن.
▪️ الدولة تملك 500 ألف هكتار وهو مخزون عقاري مهمّ وسنعمل على التقليص من البناء الفوضوي.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*