“تجربة جمنة توّجت نضالات ابنائها و ترجمت القانون قبل صدوره “

“تجربة جمنة توّجت نضالات ابنائها و ترجمت القانون قبل صدوره “

 

صادق مجلس نواب الشعب التونسي، في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء 17 جوان 2020 ، على “قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.و صوت على مشروع القانون 131 نائبا، فيما اعترض 29، و امتنع نائب واحد عن التصويت.

ويهدف القانون الذي تمت المصادقة عليه إلى وضع أول إطار تشريعي في تونس ينظم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يمكن أن يساهم في خلق مواطن شغل و يدفع بالنمو الاقتصادي.

هذا، و كان وزير التكوين المهني و التشغيل قد أكد أن تنظيم الاقتصاد الاجتماعي و التضامني يمكن أن يوفر أكثر من 200 ألف موطن شغل إضافي، فضلا عن المساهمة بنسبة 10 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.ضمن هذا الاطار كان ضيف “بون ويكاند” اليوم السبت 20 جوان  رئيس ديوان وزير التكوين المهني و التشغيل رياض شود و الذي اكد ان تجربة جمنة هي كانت تتويج لنضالات ابنائها معبرا انها ترجمت القانون قبل صدوره, مؤكدا ان جمعية واحات جمنة ستكون اول جمعية لها زيارة رسمية لوزارة التكوين المهني و التشغيل.

هذا و قدم شوّد  قانون الاقتصاد الاجتماعي و التضامني على انه ثورة جديدة  معتبرا اياه قطاع ثالث بالتوازي مع القطاعين العام و الخاص و منوال تنموي جديد عبر تجارب تعاضدية بين المحليات و الدولة، لا تهدف فقط للربح المادي، لتجعل الاقتصاد في خدمة المجتمع دون التخلي عن الدور الاجتماعي للدولة, كل التفاصيل عن اهداف ومضامين هدذا القانون في المداخلة التالية :

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*