أكد وزير الماليّة محمّد نزار يعيش، خلال افتتاح أشغال اللجان الفنية المعنية باعداد “مخطّط الإنعاش الاقتصادي”، تفاقم مديونيّة المؤسسات العموميّة لتتجاوز حاليا 6000 مليون دينار.
و أفاد الوزير، في بلاغ أصدرته الوزارة، مساء الأربعاء، أنه سيتمّ نشر تقرير مفصّل حول وضعيّة هذه المؤسسات في وقت لاحق، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول الملائمة لهذه الوضعية.
و أبرز، بالمناسبة، الضغوطات المسلطة على الماليّة العموميّة في هذه الفترة نظرا لتباطؤ نسق النشاط الاقتصادي خلال أزمة كورونا، بالإضافة إلى الصعوبات السابقة التي تشهدها ميزانية الدّولة.
و استعرض الوزير، في هذا الإطار، أهمّ الإجراءات التي تمّ اتخاذها في الفترة الأخيرة لمساندة المؤسسات الاقتصاديّة المتضرّرة من تداعيات هذه الأزمة الصحية.
و يذكر أن اللجان الفنية، المتكوّنة من ممثلين عن مختلف الوزارات، تتوزع على 8 ورشات للعمل وفق محاور الوثيقة التعاقدية للحكومة والتي تم تدعيمها وملاءمتها مع تطور الوضع الإجتماعي والإقتصادي بعد أزمة كورونا.