إيداع مبادرة تشريعية تتعلق بالقضاء على التمييز العنصري بمكتب الضبط بالبرلمان

إيداع مبادرة تشريعية تتعلق بالقضاء على التمييز العنصري بمكتب الضبط بالبرلمان

تقدّم اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2016، مجموعة من مكونات المجتمع المدني، بإيداع مبادرة تشريعية بمكتب الضبط المركزي بمجلس نواب الشعب، تتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، ووقع عليها 14 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية.

ويتضمن مشروع القانون 36 فصلا، ويهدف حسب فصله الأول من بابه الأول إلى “القضاء على كل أشكال التمييز بين البشر، والقائم على أساس العرق واللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الدين، من أجل تحقيق المساواة وإحترام الكرامة الإنسانية، عبر التصدي لمختلف أشكاله بتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم، ووضع الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه.”

وينص مقترح القانون، على ضرورة ان تضع الدولة التدابير اللازمة من خلال سياستها الوطنية أو الجهوية أو المحلية والخطط الإستراتيجية، بما في ذلك تخصيص الميزانيات الضرورية لتنفيذها وتقييمها ومتابعتها لمكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري، وتعزيز التفاهم والتسامح بين جميع الأجناس والمجموعات والفئات على إختلاف إنتمائهم، والقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري في الفضاءين الخاص و العام وفي كل المجالات.

كما دعا مشروع القانون إلى ضرورة أن “يطبق هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء في القطاع العام أو الخاص، خاصة فيما يتعلق بأنظمة الضمان الإجتماعي والتغطية الصحية والتكفل بالعلاج وإسترجاع المصاريف، وصرف الجرايات والتعويضات والمنح والمزايا للمنخرطين وأولي الحق منهم.”

وإقترح مشروع القانون، أن تسند إلى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الاساسية، مهام رصد التمييز العنصري في جميع المجالات، ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات، وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء، إلى جانب المساهمة في إعداد الإستراتيجيات الوطنية والتدابير العملية المشتركة والقطاعية .

وكان المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية، قد عقد بمقر مجلس نواب الشعب في شهر جوان الماضي، ندوة صحفية إلى جانب اللجنة من أجل إحترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وبمشاركة نواب ورؤساء الكتل البرلمانية، عبروا فيها عن دعمهم لهذه المبادرة التشريعية وعن تبنيهم لمشروع القانون في انتظار عرضه على اللجان الخاصة.

المصدر: وات

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*